جعليّ تعبّديّ ، وهي مباحث الحجج والأمارات ، وهذه على ضربين : الضرب الأول : ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها ، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها ، فإن كبرى هذه المباحث - وهي مسألة حجّية الظهور - محرزة ومفروغ عنها ، وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام السيرة القطعية عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أيّ علم . ومن هنا قلنا : إنها خارجة عن المسائل الأصولية . الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى ، وهي مباحث الحجج بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها : كمبحث حجّية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ، والشهرات الفتوائية ، وظواهر الكتاب ، ويدخل فيه مبحث الظنّ الانسدادي بناءً على الكشف ، ومبحث التعادل والتراجيح ، فإن البحث فيه في الحقيقة عن حجّية أحد الخبرين المتعارضين في هذه الحال . القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلَّفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق ، بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هي وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الأصول العملية الشرعية : كالاستصحاب والبراءة والاشتغال . القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدّي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي ، أو أصل عملي شرعي ، وهي مباحث الأصول العملية العقلية : كالبراءة والاحتياط العقليين ، ويدخل فيه مبحث الظنّ الانسدادي ، بناءً على الحكومة « 1 » .

--> ( 1 ) انظر : محاضرات في أصول الفقه ، تقريراً لأبحاث الأستاذ الأعظم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ، تأليف العلامة المدقّق الشيخ محمد إسحاق الفياض ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، الطبعة الأولى ، 1419 ه - : ج 1 ، ص 8 - 10 .